آینده مناطق آزاد درگرو تحقق قانون/شتاب ارس در مسیر توسعه
آینده مناطق آزاد درگرو تحقق قانون/شتاب ارس در مسیر توسعه
در روزهایی که ارس صنعتی‌ترین منطقه آزاد ایران پرشتاب در مسیر توسعه گام برمی‌دارد، بحث محقق نشدن اهداف مناطق آزاد ایران، سئوالاتی را درمورد آینده این مناطق ایجاد کرده است.
سازمان‌های گوناگون بین‌المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند، یونیدو (UNIDO) مناطق آزاد را وسیله‌ای برای تشویق توسعه صنعتی باهدف صدور کالاهای صنعتی می‌داند و آنکتاد (UNCTAD) معتقد است ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه‌نیافته است و یکی از ابزارهایی که می‌تواند موجب دگرگونی در این ساختار شود. و یا W.T.O منطقه آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین‌المللی و یاری‌دهنده توسعه می‌داند.
در کشور ما نیز پایه‌های اولیه ایجاد مناطق آزاد در اسفند ۱۳۴۹ با قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به‌منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شوند» به تصویب رسید، در سال ۱۳۵۹ به‌موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای واردشده به جزیره کیش برقرار شد و بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازهای یک منطقه آزاد برخوردار شد. مناطق آزاد چابهار قشم و کیش در سال ۱۳۶۸، دوم شهریور ١٣٨٢ مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی و در چهارم مهر ۱۳۸۹ ماکو به‌عنوان هفتمین منطقه آزاد ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی تأسیس شدند.
به‌طورکلی هدف از ایجاد مناطق آزاد در دنیا زمینه‌سازی و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق راه‌یابی به بازارهای جهانی بر اساس اصول رقابت آزاد بوده است. با توجه به عدم اجرا و پایبندی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف، هدف تعریف‌شده برای این مناطق در ایران در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته است.
اما باوجود مشکلات عدیده در مسیر دستیابی به اهداف و برنامه‌ها و وجود تحریم‌های سنگین و مشکلات اقتصادی در سال‌های پیش از برجام، منطقه آزاد ارس با تکیه‌بر عزم مدیران و همت سرمایه‌گذاران مسیرهای توسعه را تا جایی طی کرد که عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد ایران را به خود اختصاص داد.
بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و مشوق‌های قانونی جهت جذب سرمایه برای توسعه صنایع باارزش‌افزوده بالا موجب شده است با استناد به منشور توسعه ارس، تولیدات صنعتی و معدنی شامل نفت و پتروشیمی، سلولزی، نساجی، خودرو و نیروی محرکه، صنایع دارویی و شیمیایی و صنایع فولاد، دستیابی بخش صنعت به سهم ۶۰ درصد ارزش‌افزوده تولیدات منطقه، استفاده از فن‌آوری‌های سازگار با محیط‌زیست در صنایع و توسعه صنایع در حوزه‌های بازیافت و انرژی، جزو اهداف کمی و کیفی منطقه آزاد ارس در حوزه صنعت قرار گیرد.
با توجه به وجود اعتراض‌هایی مبنی بر عدم تحقق اهداف مناطق آزاد در ایران، نباید ارس را در زمره این مناطق در نظر گرفت، چراکه با نگاهی به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی منطقه آزاد ارس در سال ۱۳۹۳ بخش صنعت با ۵۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و بخش‌های تجارت ۲۰ درصد، کشاورزی ۱۵ درصد، فعالیت‌های دانشگاهی سه درصد و گردشگری دو درصد بوده است.
با توجه به سهم بالای بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ارس، می‌توان به این نتیجه رسید که این منطقه آزاد با استفاده صحیح از مزیت‌های رقابتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رونق و توسعه تولید و صنعت، گام‌های مؤثری در راستای تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور برداشته است.
یک دهه فعالیت منطقه آزاد ارس و بلوغی ۱۰ ساله
بعد از آغاز به کار منطقه آزاد ارس، میزان اشتغال‌زایی در سال ۱۳۸۴ برابر با یک هزار و ۱۳۷ نفر بوده و این در حالی است که رقم یادشده در ۱۳۹۴ به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده و هم‌اکنون بیش از ۳۱۰ واحد تولیدی و صنعتی در آن فعال بوده و ۳۳۸ واحد تولیدی و صنعتی نیز در حال احداث است که به‌زودی سهم ارس از صادرات استان، میزان اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر را متحول خواهد کرد.
افتتاح و کلنگ زنی ۴۶ پروژه با یک هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال در بهمن‌ماه جاری و اجرای ۱۱۵ پروژه عمرانی با ۱۲۶۰ میلیارد ریال از طریق درآمدهای سازمان منطقه آزاد ارس در سال ۱۳۹۳ نیز بیانگر بسترسازی زمینه‌های اوج‌گیری برای اقتصادی پویا و پایدار در شمال غرب ایران است.
مناطق آزاد بهترین گزینه برای الگوسازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس معتقد است برون‌رفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت و افزایش تولید ملی و صادرات غیرنفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و درنتیجه فائق آمدن بر بحران‌های مالی، اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو، هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی برای مقاومت اقتصاد و موفقیت در دوران پساتحریم بوده و مناطق آزاد بهترین گزینه برای الگوسازی این امر هستند.
به گفته محسن خادم عرب باغی، مناطق آزاد ایران با بهره‌گیری از قوانین به‌روز و الگو گیری از فرآیندها و تجارب تجارت آزاد در کشورهای توسعه‌یافته، زمینه‌های بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌های سرگردان کشورهای مواجه با رکود اقتصادی در اروپا و سایر کشورهای دنیا هستند.
وی برخورداری از مزیت قانون ارزش‌افزوده و کسب سود بیشتر، معافیت‌های مالیاتی طولانی‌مدت، معافیت از عـوارض گـمرکی و سود بازرگانی برای واردات مـواد اولیه و ماشین‌آلات و بهره‌مندی از فنّاوری نوین در تولید، امکان صدور کالای تولیدشده به خارج از کشور با کمترین تشریفات، تضمین سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در برابر تملک و ملی شدن، ثبت شرکت در کمترین زمان ممکن توسط سازمان‌های مناطق آزاد، امکان سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصد خارجی بدون مشارکت ایرانی، عدم نیاز به تحصیل روادید برای ورود و خروج اتباع خارجی و امکان استفاده از متخصصان خارجی و مزیت‌های فراوان و مشترک در این مناطق، و گشایش میدان عمل جدید در سیاست خارجی کشور و همچنین تأکید رهبری بر پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی را بیانگر سازگاری هرچه واضح‌تر مناطق آزاد برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند.
وی می‌گوید: تجربه تجارت آزاد و رونق اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته، بیانگر اهمیت این مناطق در اجرای اهداف و دستیابی کشورها به اقتصاد پایدار و بدون وابستگی به نفت و منابع درآمدی محدود بوده و ایجاد ارتباط اقتصادی سازنده و پایدار در عرصه بین‌الملل رویکرد اساسی کشورهای دنیا برای دستیابی به اهداف و برنامه‌ها است و در همین راستا طی دو سال گذشته با عبور از مشکلات عدیده مالی و رفع نقاط ضعف، تحولی شگرف در حوزه تولید، صنعت، تجارت، گردشگری و کشاورزی در حال تحقق است.
لزوم پایبندی سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها به قانون تفویض اختیار
بر اساس این گزارش و بنا بر پیش‌بینی مدیران و کارشناسان اقتصادی، منطقه آزاد ارس به جهت قرارگیری در مسیر کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی، همسایگی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان (که عضو سازمان تجارت جهانی نیز هستند) و جمهوری خودمختار نخجوان، نزدیکی به کشور ترکیه به‌عنوان پل ارتباطی با اروپا و نزدیکی به کشورهای حوزه قفقاز و بسیاری از مزیت‌های دیگر، پتانسیل‌های قدرتمندی برای تبدیل‌شدن به منطقه‌ای تأثیرگذار در اقتصاد ملی را دارد.
آنچه مبرهن است نیاز اصلی مناطق آزاد برای کمک به اقتصاد ملی، پایبندی سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها به قانون تفویض اختیار بوده و بر اساس بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب شده و باید اختیارات وزارت خانه‌های مرتبط با فعالیت‌های این مناطق به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض شود.
با توجه به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای و دوران شکوفایی اقتصاد بعد از برجام و گشایش بازه‌های جدید بر روی اقتصاد ایران و وجود تمامی زمینه‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، به نظر می‌رسد رسیدگی به وضعیت رفتار بد و غلط با مناطق آزاد و بازنگری، بررسی و اتخاذ راهکارهای آسان برای بهره‌مندی از پتانسیل‌های بالقوه این مناطق امری حیاتی برای گام نهادن در مسیر تجارت آزاد و تجربه شیوه‌های نوین ارتباط اقتصادی با دنیاست و شاید اگر قانون تفویض اختیارها تصویب نمی‌شد، مناطق آزاد در سیطره مشکلات و بروکراسی‌های شدیدتر از سرزمین اصلی قرار نگرفته بودند.
